آخرين بروزرساني اين مطلب:
October 18, 2007 9:22 PM
قائم مقام وزارت نيرو اعلام كرد كه ساختارانحصاري و دولتي برق، مانع از حركت سريع بهرهوري بوده است.
مهندس "حميد چيت چيان" روز چهارشنبه در مراسم افتتاحيه كنفرانس "تجديد ساختار در صنعت برق" گفت: در بطن ساختارهاي دولتي شاهد عدم توجه كافي به كارايي هستيم، به طوري كه ۲۰درصد اتلاف موجود در شبكه انتقال و توزيع را ميتوان به راحتي به كمتر از ۱۰درصد كاهش داد.
وي افزود بيش از ۵۰هزار مگاوات ظرفيت نصب شده داريم و رشد مصرف به نحوي است كه مجبوريم هر ساله پنج هزار مگاوات به ظرفيت توليد برق كشور اضافه كنيم.
چيت چيان تاكيد كرد صنعتي كه با اين سرعت رشد ميكند، براي پاسخ به نياز جامعه بايد تمام توانمنديهاي خود را در سطح ملي جذب كند.
به گفته وي رسيدن به چنين هدفي در صورت اكتفا فقط با توانمنديهاي دولت امكان پذيرنخواهد بود چرا كه كمبود منابع مالي دولت فقط يك بعد از مساله است و موضوع قابليتهاي مديريتي در بخش خصوصي يك مساله بسيار فراتر از مساله منابع مالي است.
قائم مقام وزير نيرو اظهار داشت در صورتي كه بتوانيم بهرهوري را بالا برده و از توانمنديهاي بخش خصوصي نيز استفاده كنيم ، قابليت رقابت كل اقتصاد ملي را در سطح جهاني افزايش ميدهيم.
به گفته وي افزايش بهرهوري، هزينهها را كاهش ميدهد و در نتيجه محصولات توليد شده در داخل در مقايسه با محصولات كشورهاي ديگر قابليت رقابت بيشتري مييابند كه همين امر موجب افزايش قدرت ما در اقتصاد جهاني ميشود.
وي با اشاره به تجديد ساختار در صنعت برق گفت اصلاح ساختار هدف نيست بلكه راهبردي براي رسيدن به اهدافي مانند ارتقاي بهرهوري و كاهش قيمت تمام شده واقعي برق،ارتقا توليد، بهرهوري انتقال و توزيع، بهرهوري سرمايه و منابع است.
چيت چيان اهداف ديگر اصلاح ساختار را ارتقاي كمي و كيفي عرضه برق به عنوان يكي از مهمترين عوامل توليد و رفاه عمومي، بهرهگيري از توانمندي و قابليتهاي مديريتي فني و اقتصادي بخش خصوصي عنوان كرد.
وي گفت انحصار دولتي به مراتب بهتر از انحصار خصوصياست زيرا اگر به طرف خصوصيسازي حركت كنيم ولي سازو كارهاي ايجاد رقابت كامل را در كشور نداشته باشيم ، در اين صورت وضعي به مراتب بدتر پيدا خواهيم كرد.
به گفته وي، از اين رو سياستهاي خصوصيسازي و ايجاد رقابت بايد در راستاي يكديگر پيش بروند، رقابت، موتور حركت بنگاهها را سوي افزايش بهره وري به حركت درخواهد آورد.
چيت چيان، دورهاي كه اكنون صنعت برق در آن قرار دارد را "گذار صنعت- برق از اقتصاد دولتي به اقتصاد خصوصي" عنوان كرد و افزود از اين به بعد انتظار اين است كه هيچ نيروگاهي با سرمايهگذاري دولت احداث نشود و همه اين كار به بخش خصوصي سپرده شود.
وي با اشاره به اينكه اكنون ۱۰نيروگاه آماده شده تا از دولت به بخش خصوصي انتقال پيدا كند ابراز اميدواري كرد كه تا ۲۰هزار مگاوات ديگر از ظرفيت نيروگاهها نيز واگذار شود.
قائم مقام وزير نيرو اظهار داشت، مجوز سرمايهگذاري و احداث ۲۰هزار مگاوات نيروگاه جديد نيز به بخش خصوصي داده شده است.
وي خاطرنشان كرد كه هم اكنون بهرهبرداري از سه نيروگاهي كه توسط بخش خصوصي سرمايهگذاري و احداث شده، آغاز شده و دو نيروگاه جديد نيز در حال ورود به مدار است.
|
